بیع موامرهبیع مُؤامَرَه از اقسام بیع خیار شرط است و از آن در باب تجارت سخن رفته است. ۱ - تعریف بیع موامرهبیع مؤامره به معامله‌ای اطلاق می‌شود که در آن نسبت به امضا یا فسخ آن، مشورت با شخصی معین در مدّتی معین، شرط می‌شود. ۲ - احکام بیع موامرهبیع مؤامره، مشروع و جایز است و هر یک از فروشنده و خریدار یا هر دو می‌توانند برای خود در معامله شرط مشاوره کنند؛ البتّه مدت آن بنابر مشهور باید معین باشد. در نتیجه با حکم به ابقای عقد از سوی مشاور، عقد لازم می‌شود و شرط کننده حقّ فسخ ندارد و با حکم وی به فسخ، شرط کننده بین فسخ و امضای عقد مخیر خواهد بود. امام خمینی در کتاب البیع می‌نویسد: یجوز لهما او لاحدهما اشتراط المؤامرة، کما فی بعض المتون، و الاستئمار کما فی بعض. و المراد منهما المشاورة و الاستشارة ممّن یعیّنه الشارط» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۱۸، کتاب البیع، ج۴، ص۳۳۴، مسالة فی جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
شرط کردن مؤامره برای خریدار و فروشنده یا برای یکی از آن‌ها جایز است. همان‌طور که در بعض متون است. و استئمار همان‌طور که در بعضی است. و مراد از آن دو مشاوره و استشاره با کسی است که شرط کننده معین می‌کند.ایشان همچنین در تحریرالوسیله می‌فرماید: «یجوز ان یشترط لاحدهما او لهما الخیار بعد الاستئمار والاستشارة - بان یشاور مع ثالث فی امر العقد - فکلّ ما رای من الصلاح ابقاءً له او فسخاً یکون متّبعاً. ویعتبر فی هذا الشرط ایضاً تعیین المدّة، ولیس للمشروط له الفسخ قبل امر ذلک الثالث، ولا یجب علیه لو امره، بل جاز له، فاذا اشترط البائع علی المشتری - مثلاً - ب «انّ له المهلة الی ثلاثة ایّام حتّی یستشیر صدیقه او الدلّال، فان رای الصلاح یلتزم به، والّا فلا» یکون مرجعه الی جعل الخیار له علی تقدیر ان لا یری صدیقه او الدلّال الصلاح، لا مطلقاً، فلیس له الخیار الّاعلی ذلک التقدیر.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
جایز است که برای یکی از آن‌ها یا هر دو شرط شود که بعد از نظرخواهی و مشورت کردن خیار ثابت باشد؛ به‌این‌ترتیب که با شخص سومی دررابطه‌با این معامله مشورت کند، پس آنچه را او صلاح بداند - چه بقای معامله یا فسخ آن - تبعیت شود. و در این شرط هم معتبر است که مدت معیّن شود. و کسی که برایش شرط خیار شده است، قبل از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ کردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد، فسخ کردن بر او واجب نیست، بلکه برایش جایز است. بنابراین اگر بایع بر مشتری مثلاً، شرط کند که تا سه روز مهلت دارد که با دوستش یا دلال مشورت کند تا اگر او صلاح دید، ملتزم به معامله باشد و در غیر این صورت فسخ کند، برگشت این شرط به قرار دادن خیار برای او است بر این تقدیر که دوستش یا دلال، صلاح نداند؛ نه آنکه مطلقاً خیار داشته باشد، پس اختیار به‌هم‌زدن معامله را ندارد مگر درصورتی‌که او صلاح نداند.۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۰۱ - ۲۰۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |